عمر_زنيبر_Raoudnews_mostafa_raoud.jpg الرغبة في غحداث التغيير

كارلوس ديل بايي: الرغبة السياسية في إحداث التغيير

  

رئاسة المملكة المغربية لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة:

الرغبة السياسية في إحداث التغيير

نشر موقع “مونتيا” الرقمي الإسباني مقالا للرأي كتبه الباحث و الاكاديمي الشيلاني كارلوس ديل بايي تحت عنوان “الرغبة السياسية في التغيير” على ضوء اختيار السيد عمر زنيبر ممثل المملكة المغربية رئيسا لمجلس حقوق الإنسان  التابع للأمم المتحدة.

و للتعريف برأي الباحث الشيلاني المذكور بخصوص هدا الحدث الطارئ ننشر نص المقال فيما يلي:

لماذا ينبغي التنويه بانتخاب السيد عمر زنيبر، السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى مكتب المنظمة بجنيف، رئيسا لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة خلال سنة 2024، واعتبار ذلك خبرا سارّا ؟

اختيار المغرب يؤشر على نمط جديد في العلاقات الدولية

قبل كل شيء،  يُعدّ ذلك إشارة دالّة على أن تقاليد تعزيز حقوق الإنسان والدفاع عنها ليست حكراً على بعض بلدان شمال أو وسط العالم، بل إن لِجنوب الكوكب أيضا دوره المهمّ في حماية هذه الحقوق، وأن الأخير فضاء لا يقترنُ فقط بضعف أو غياب ثقافة حقوق الإنسان كما يُنسب له في العادة انطلاقا من الشمال. بهذا المعنى، فإن اختيار المغرب لأداء هذه المهمة يؤشّرُ على نمطٍ جديد من العلاقات الدولية أكثر أفقيةً وتوازناً؛ نمطٍ باتتْ ملامحُه تظهر أكثر فأكثر في بلدان أخرى من الجنوب.

في الواقع، وكدول تنتمي إلى منطقة الجنوب، من واجبنا أن نحتفي بهذا القرار، وأن نغتنم الفرصة لإعادة التفكير في إمكانات وحدود النموذج الحالي في فهم وتحليل حقوق الإنسان، لا سيما في سياقات تتسم بقدر كبير من التعقيد الاجتماعي والثقافي والسياسي.

الخطوات الهامة التي خطاها المغرب

لقد صادق المغرب في السنوات الأخيرة على البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)؛ ولذلك، لا ينبغي لنا أن نتفاجأ بهذا القرار الصادر عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، خاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار الخطوات الهامة التي خطاها المغرب في هذه الإتجاه.

بهذا الخصوص، وفي دستوره الجديد الذي تمت الموافقة عليه في استفتاء شعبي أجري في 1 يوليو 2011، عززَّ المغرب حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا، وكرّسَها ونصّ على ضمانها دستورياً. كما أن تقريرا أعدّته خبيرةٌ مستقلة في العام نفسه سلّطَ الضوءَ على المبادرات الرامية إلى تعزيز الحقوق الثقافية والتنوع الثقافي في المغرب.

من جهتها، قالت ميشيل باتشيليت، المفوضة الأممية السامية لحقوق الإنسان والرئيسة السابقة لتشيلي، مُعلِّقةً في خطاب ألقته مؤخرا عن الوضع الحقوقي بالمغرب: “أنا أشيد بالإصلاحات المهمة التي تم تنفيذها مؤخرا في المغرب وبالفرص التي توفرها للعديد من الناس في جميع أنحاء البلاد”.

مواجهة التحديات الكبرى في مجال حقوق الإنسان

ويشير تقرير المقرِّرة الأممية الخاصة، المعنية بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب لعام 2019 إلى أن “المغرب أثبت ريادته في مجالات بالغة الأهمية مرتبطة بتحقيق المساواة العرقية”، مسلّطا الضوء على “الإرادة السياسية في الإصلاح التي أبان عنها العديد من المحاورين الحكوميين”. ويشكل التاريخ الدبلوماسي الهام للمغرب، إلى جانب خبرته الواسعة في العلاقات الدولية والبَيْن ـ ثقافية، ضمانة لمواجهة التحديات الكونية في مجال حقوق الإنسان.

ففي أمريكا اللاتينية على سبيل المثال، لا تزال هناك العديد من التحديات الكبيرة المرتبطة بحقوق الإنسان، غير أن الحكومات تظل مكتوفة الأيدي أمامها، مكتفية بمواجهة الطوارئ الاقتصادية والنزاعات المحتدمة هنا وهناك؛ وفي سياق كهذا، يجدر بنا النظر إلى حالة المغرب باعتبارها علامة على الإرادة السياسية في إحداث التغيير.

UFRO-carlos-del-valle-1_Raoudnews_mostafa.jpg

UFRO-carlos-del-valle-1_Raoudnews_mostafa.jpg

كارلوس ديل بايّي

جامعة لافرونطيرا ـ تشيلي

 ——-

escitor_Ouldlhaj_Raoudnews_mostafa_raoud.jpg
escitor_Ouldlhaj_Raoudnews_mostafa_raoud.jpg

ترجمة: إدريس ولد الحاج

كلية اللغات والفنون والعلوم الإنسانية

سطات

Carlos del Valle | Voluntad política de cambio ~ Montilla Digital رابط المقال بالإسبانية

 

Voluntad política de cambio

¿Porqué es una excelente noticia que el embajador Omar Zniber, Representante Permanente de Marruecos, asuma la Presidencia del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas durante este año 2024? En primer lugar, porque es una señal importante para establecer que la promoción y defensa de los derechos humanos no es patrimonio de algunos países del norte o el centro del mundo.

El sur del planeta también tiene un rol importante en el resguardo de los derechos humanos, puesto que no representa las ausencias y carencias de los derechos como le suelen atribuir desde el norte. En este sentido, Marruecos, por lo tanto, es el signo de un nuevo modo de relaciones internacionales, una forma más horizontal y equilibrada, que también podemos observar en otros países meridionales.

En efecto, los países de las regiones del sur debemos felicitar esta decisión y aprovechar la oportunidad para reflexionar sobre los alcances y limitaciones del actual modelo de comprensión y análisis de los derechos humanos, especialmente en contextos de alta complejidad social, cultural y política.

Durante los últimos años, Marruecos ratificó el Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW). Por lo tanto, no debería extrañarnos esta decisión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, si consideramos los pasos significativos que en estas materias ha dado Marruecos.

 

De hecho, en su nueva constitución, aprobada en un referéndum el 1 de julio de 2011, Marruecos promueve, consagra y salvaguarda los derechos humanos universalmente reconocidos. Ese mismo año el informe de una experta independiente destacó las iniciativas de promoción de los derechos culturales y la diversidad cultural.

Por su parte, la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michele Bachelet (ex presidenta de Chile) en un discurso reciente comentó: “Aplaudo las importantes reformas aplicadas recientemente en Marruecos y las oportunidades que ofrecen a numerosas personas en todo el país”.

En el Informe de la Relatora Especial sobre las formas contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia de 2019 se señala que “Marruecos ha demostrado liderazgo en áreas clave relacionadas con el logro de la igualdad racial”, destacando “la voluntad política de reforma que demostraron muchos interlocutores gubernamentales”. La importante trayectoria diplomática de Marruecos, junto a su nutrida experiencia en relaciones internacionales e interculturales constituyen una garantía para los desafíos mundiales en el ámbito de los derechos humanos.

En América Latina, por ejemplo, se mantienen los profundos desafíos en materia de derechos humanos y los gobiernos permanecen paralizados atendiendo las urgencias económicas y las conflictividades frecuentes. En este contexto, conviene considerar el caso de Marruecos como una señal de voluntad política para realizar cambios.

CARLOS DEL VALLE