biden_netanyaho_Raoudnews_mostafa_raoud.webp

إسرائيل تحكم رقابتها على قناة الجزيرة

في خبر عاجل قررت سلطات دولة الاحتلال الإسرائيلي فرض رقابة على بث قناة الجزيرة في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة.

و بحسب صحيفة “إل-إسبانيول” الإسبانية، التي أوردت الخبر بالتزامن مع نشره في العديد من المنابر الرقيمة و الورقية، فإن الحكومة الإسرائيلية بالإجماع تقرر، اليوم الاحد، إغلاق بث قناة الجزيرة القطرية في “إسرائيل”، بعد ان “وافق البرلمان الشهر الماضي على قانون يسمح بإغلاق وسائل الإعلام الأجنبية”، بدعوى أنها تشكل تهديدا أمنيا.

نتنياهو يشكر وزيره في الاتصالات

وتضيف، نفس الصحيفة، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، كتب على حسابه في موقع تويتر “إكس” ،إن “الحكومة التي أرأسها قررت بالإجماع إغلاق قناة الجزيرة التحريضية في إسرائيل”، دون أن يذكر مزيدا من التفاصيل حول متى سيدخل القرار حيز التنفيذ.

وأفادت الصحيفة الإسبانية أن نتنياهو “وجه في رسالته الشكر لوزير الاتصالات الإسرائيلي شلومو كارهي، الذي روج للقاعدة التي تسمح للحكومة بإغلاق البث الوطني للشبكة القطرية، أحد المصادر الرئيسية للمعلومات حول الحرب في غزة بسبب الكميات الكبيرة من الصحفيين الذين تحتفظ بهم في الجيب”.

“قانون الجزيرة”

و قالت في توضيح إضافي، أن ما يسمى “قانون الجزيرة” يسمح لوزير الاتصال الإسرائيلي بأن يأمر مقدمي المحتوى، لمدة 45 يوما قابلة للتجديد، بوقف إعادة بثهم من البلاد، بالإضافة إلى إغلاق مكاتبهم ومصادرة معداتهم وحجب خادم موقعهم الإلكتروني.

وكما هو مفصل في مشروع القانون، يجب تقديم أمر إغلاق قناة إخبارية أجنبية للمراجعة القضائية في محكمة محلية، والتي يجب أن تقرر في غضون 72 ساعة ما إذا كانت ستعدل أو تقصر فترة الأمر.

إن الحصول على معلومات مباشرة حول ما يحدث في قطاع غزة أمر صعب، لأن سلطات دولة الاحتلال تمنع الصحافة الدولية من دخول القطاع الفلسطيني المدمر، حيث مات أكثر من 34 ألف فلسطيني معظمهم أطفال و نساء حتى الآن.

العديد من صحفيي “الجزيرة” قتلوا

و في تقدير صحيفة “إل إسبانيول”: “تعتبر قناة الجزيرة واحدة من أكثر القنوات والصحفيين انتشارًا في القطاع، ومنذ أكتوبر الماضي، تقوم بتغطية قصف المستشفيات والهجمات على المباني السكنية ومقتل سكان غزة العزل، والتي يمكن اعتبارها، وفقًا للخبراء، جرائم حرب”..

علاوة على ذلك، تقول الصحيفة الإسبانية، بأن العديد من صحفييها قتلوا، مثل حمزة وائل دحدوح ومصطفى ثريا، حياتهم في القصف الإسرائيلي. وشهد مراسلون نجوم آخرون مثل وائل دحدوح وفاة معظم أقاربهم، بما في ذلك ابنه البكر وزميله المراسل حمزة.

و قد تمت الموافقة على “قانون الجزيرة” في 2 إبريل، وهو يسمح بمنع مؤقت لإعادة البث في “إسرائيل” لأي وسيلة إعلام أجنبية “تضر بأمن الدولة”.

ووصفت رابطة الصحافة الأجنبية في دولة الاحتلال، التي تمثل الصحفيين الذين يغطون البلاد والأراضي الفلسطينية لوسائل الإعلام الأجنبية، القرار بأنه “محاولة سافرة لإسكات وسائل الإعلام”، وحذرت من أنه يشكل سابقة خطيرة يمكن أن يؤدي إلى إغلاق المزيد من وسائل الإعلام الأجنبية.

netanyaho_trump_Raoudnews_mostafa_raoud.jpg

netanyaho_trump_Raoudnews_mostafa_raoud.jpg
SEG4_Mumia_1_Raoudnews_mostafa_raoud.jpg أقدم سجين

أقدم سجين سياسي يساري في السجون الأميركية

الحرية للمناضل اليساري الزنجي موميا أبو جمال

 حصلت مدونة “روض نيوز” على أخبار و تقارير  نشرت في بعض الصحف اللاتينية تتعلق بحالة أقدم سجين سياسي يساري يقبع في السجون الاميركية، حيث .قضى فيها 42 عاما و الباقي من محكوميته يخضع لقرار أدين فيه بالسجن المؤبد

 و نظرا لأهمية التعريف بحالة هدا السجين و التضامن معه محليا و إقليميا و قاريا و عالميا، ارتأينا نشر واحدا من تلك التقارير نشرته اليسار اللاتينية نصه فيما يلي:

موميا أبو جمال، أكبر سجين سياسي في العالم، يبلغ الآن من العمر 70 عامًا، و هو قابع الآن في السجون الأمريكية، صحفي وعضو سابق في منظمة الفهود السود في السبعينيات، اضطهد من قبل السجون والنظام القضائي الأمريكي لمدة 42 عامًا.

و هناك مطالب تتجدد من قبل العديد من منظمات حقوق الإنسان الامريكية و الدولية من اجل إطلاق سراح موميا وجميع السجناء السياسيين في السجون الأميركية! 

تعرض للاضطهاد بسبب التزامه السياسي

قصة تعرض موميا للاضطهاد منذ عام 1981 من قبل نظام القمع القضائي والسجون الأمريكية بسبب التزامه السياسي والصحفي، ويعتبر أقدم سجين سياسي في العالم. أصبح موميا أبو جمال، الذي يحتفل اليوم بعيد ميلاده السبعين، رمزا عالميا في النضال من أجل إطلاق سراح جميع السجناء السياسيين. منذ إلقاء القبض عليه وهو في السابعة والعشرين من عمره، أمضى منها موميا 42 عامًا في سجون الولايات المتحدة، حيث عانى من ظروف اعتقال جحيمية. 

بدأ كل شيء في دجنببر 1981، عندما أدى إطلاق نار في شوارع فيلادلفيا إلى مقتل ضابط شرطة وإصابة موميا بطلق ناري في بطنه، والذي كان حاضراً في مكان الحادث. سرعان ما تم التعرف علىه باعتباره الجاني “المثالي”، خاصة أنه كان معروفًا بالفعل كمعارض لممارسات شرطة فيلادلفيا ومكتب التحقيقات الفيدرالي، الذي كان يراقبه كعضو مؤسس للفرع المحلي للفهود السود وكاتب في جريدتهم الوطنية. وقد استنكر رفاقه والمتعاطفون معه على الفور الطبيعة السياسية لسجنه. 

دعم الشرطة للحكم عليه بالإعدام

وبعد محاكمة سريعة، حُكم عليه بالإعدام في عام 1982. وحتى يومنا هذا، تشير العديد من الجمعيات والجماعات المسلحة إلى محاكمة متسرعة وسياسية بشكل واضح. وقد نددت منظمة العفو الدولية، على سبيل المثال، في عام 2011 بـ “غياب المحلفين الأمريكيين من أصل أفريقي، والتمثيل غير الكافي للدفاع، والقاضي المعادي بشكل علني، واستخدام التصريحات السياسية للحكم عليه بالإعدام، ودعم الشرطة لإعدامه طوال العملية”. 

 وفي عام 2012، وبعد العديد من الطعون، حُكم عليه مرة أخرى، هذه المرة بالسجن مدى الحياة دون إمكانية الإفراج المشروط عليه. 

مثل العديد من نشطاء اليسار الراديكالي الأمريكي في الستينيات والسبعينيات، وخاصة الحركات الراديكالية السوداء، عانى من قمع الدولة العنيف الذي سعى بعد ذلك إلى خنق أي احتجاج ضد النظام الاجتماعي في سياق التعبئة الكبيرة ضد الحرب في فيتنام و ضد عنصرية الدولة. 

عندما كان مراهقا، أصبح موميا قريبا من منظمة الفهود السود، وهي منظمة أمريكية من أصل أفريقي يسارية راديكاليةن حاربت ضد انتهاكات الشرطة وقمع واستغلال الأمريكيين من أصل أفريقي. أصبح محررًا في جريدته الوطنية وشارك في تأسيس قسمها الإعلامي في ولاية فيلادلفيا.

قضى في سجنه حتى الآن 42 عاما

وفي وقت اعتقاله، كان موميا أيضًا صحفيًا استقصائيًا في محطة إذاعية محلية اشتهرت بتحقيقاتها حول فساد الشرطة ومراقبتها لنضالات منظمة الفهود السود التي تعرضت أيضًا للاضطهاد الشديد من قبل الدولة. 

كما تواصل اضطهاد الدولة في حق موميا لأنه لم يتخلى قط عن قناعاته السياسية وعن عدالة التزامه. وعلى الرغم من قضائه مدة 42 عامًا، أكثر من 28 منها قضاها في الحبس الانفرادي في زنزانة صغيرة الحجم، واصل موميا أبو جمال كتابة وتحليل الوضع السياسي في تسعة كتب كتبها في السجن ونشرها رفاقه المتعاطفين، والذي يحلل فيه طبيعة الإمبريالية الأمريكية، ويدعم حركة حياة السود، وينتقد نظام السجون الأمريكي.

وطالبت حركة “حياة السود مهمة”، التي غمرت الشوارع الأمريكية في عام 2020، بالإفراج عن موميا، مما يدل على دورها الهيكلي في السياسات المناهضة للعنصرية والسجون حتى يومنا هذا.

gustavo_petro_colombia_Raoudnews_mostafa_raoud.jpg رئيس كولومبيا يصف

رئيس كولومبيا يصف “إسرائيل” بدولة الإبادة

كان رئيس  كولومبيا، اليساري غوستافو بيترو، حازم عندما كان يخاطب الطبقة العاملة في اليوم العالمي للشغل، حيث زف لها خبر اتخاده رسميا قرار قطع علاقة بلاده بدولة الاحتلال الصهيوني ابتداء من يوم الخميس ردا على اقترافها لمجازر الإبادة اليومية في حق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

ووصف رئيس كولومبيا غوستافو بيترو، الذي ينتقد باستمرار الفظائع التي ترتكبها إسرائيل في غزة، واصفا حكومة نتنياهو الإسرائيلية بأنها “مرتكبة للإبادة الجماعية”.

خطط لقطع العلاقة الدبلوماسية مع إسرائيل

 وقد أعلن الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو عن خطط لقطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل بسبب الإبادة الجماعية التي ترتكبها في قطاع غزة.

وفي حديثه أمام حشد بمناسبة يوم العمال العالمي في بوغوتا يوم الأربعاء، قال بترو إن الدول لا يمكنها أن تظل سلبية في مواجهة الأزمة التي تتكشف في غزة.

وقال بترو: “هنا أمامكم، حكومة التغيير، برئاسة رئيس الجمهورية، تعلن أننا سنقطع غدا العلاقات الدبلوماسية مع دولة إسرائيل… لوجود حكومة،  رئيسها يمارس الإبادة الجماعية”.

وفي شهر أكتوبر، بعد أيام قليلة من بدء الهجمات، قالت إسرائيل إنها “أوقفت الصادرات الأمنية” إلى كولومبيا بعد أن اتهم بيترو وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت باستخدام لغة مشابهة لما سبق أن قاله “النازيون” عن اليهود.

بيترو يقول إن إسرائيل ارتكبت الإبادة

من جانبه، قال غالانت إن بلاده تقاتل “حيوانات بشرية” في غزة، حيث أمر بفرض حصار كامل على القطاع في أعقاب هجمات حماس على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر.

وبعد شهر، اتهم بيترو إسرائيل بارتكاب “إبادة جماعية” في القطاع الفلسطيني المحاصر، مما أثار غضب المسؤولين الإسرائيليين والجماعات المناصرة لإسرائيل.

وفي شهر فبراير، علقت كولومبيا مشترياتها من الأسلحة الإسرائيلية بعد أن فتحت القوات الإسرائيلية النار على الفلسطينيين الذين يسعون للحصول على مساعدات غذائية في غزة، وهو الحدث الذي قال بيترو إنه “يذكرنا بالمحرقة”.

وتأتي تصريحات الرئيس الكولومبي يوم الأربعاء وسط مخاوف متزايدة بشأن هجوم بري إسرائيلي محتمل على مدينة رفح الجنوبية. ولم ترد ردود فورية من الحكومة الإسرائيلية بشأن خطط كولومبيا لقطع العلاقات الدبلوماسية مع البلاد.

احتمال إصدار أوامر الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو

وفي الوقت نفسه، في أوائل إبريل، طلبت الحكومة الكولومبية الانضمام إلى قضية أمام محكمة العدل الدولية تتهم إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية. وقضت المحكمة العليا التابعة للأمم المتحدة في يناير الماضي بأن الفلسطينيين يواجهون خطر الإبادة الجماعية في غزة وأمرت إسرائيل بمنع مثل هذه الأفعال.

بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يصدر المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، أوامر اعتقال بحق بنيامين نتنياهو وغيره من كبار الإسرائيليين مثل يوآف غالانت، ويمكن رؤية التأثير بالفعل في غزة وفي مفاوضات الرهائن. وبحسب صحيفة هآرتس، فإن نتنياهو سيؤخر اجتياح رفح لهذا السبب، بينما يمكنه مرة أخرى أن يختار مصر لتكون وسيطًا للتفاوض على إطلاق سراح الرهائن على أيدي حماس.

وحتى الآن، قُتل أكثر من 34500 فلسطيني في الهجوم العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة، الذي يواجه أزمة إنسانية مستمرة، مع تحذير الخبراء من المجاعة و  .من الأوضاع الصحية المتدهورة و تدمير كامل للبنيات

كتاب_المغرب_Raoudnewscmostafa_raoud.jpg مآل النزاع

حول مآل النزاع أمام القضاء الاستعجالـي

 وصلنا من اللجنة التحضيرية للمؤتمر الاستثنائي لاتحاد كتاب المغرب بلاغ موجه للرأي العام بشأن النزاع المطروح امام القضاء.

 و نظرا لأهمية البلاغ و استعجاليته ننشر نصه فيما يلي:

 اللجنة التحضيرية للمؤتمر الاستثنائي

لاتحاد كتاب المغرب

بلاغ

حول مآل النزاع أمام القضاء الاستعجالـي

بناءً على الاستفسارات العديدة التي تلقّيناها مؤخّرًا من الأخوات والإخوة في الاتّحاد، وهم يتأسّفون على الحكم الصّادر ضدّنا عن القضاء الاستعجالـي بمحكمة الاستئناف بالرباط، يطيب لنا أن نبلغ الرّأي العام الثّقافي في بلادنا وفي العالم العربي بأنّ هذا الحكم، الذي نحترمه احترامًا تامًّا، لا يمسّ جوهر النّزاع القضائي المعروض حاليًّا أمام المحكمة الابتدائية بالرباط.

الحكم الاستعجالي يكتسي صبغة وقتية

ذلك أنّ الحكم الاستعجالـي المذكور يكتسي صبغةً وقتيةً محدودةً ومحصورةً في النّقطة التي فصل فيها، ألا وهي عدم إمكانية انعقاد المؤتمر الذي كنّا قد خطّطنا لعقده في السّابق.

حالة إخلال بالعديد من المقتضيات

علمًا بأنّ النّقطة الرّئيسية المعروضة حاليًا على قضاء الموضوع للفصل فيها – مشكورًا – تهمّ مدى أحقّية “الرّئيس” المنتهية ولايته في مواصلة تسييره للاتّحاد رغم فقدانه للأغلبية المطلقة في المكتب التّنفيذي، فضلاً عن مجموعةٍ من النّقط الأخرى التي من بينها وجوده في حالة إخلالٍ سافرٍ بالعديد من المقتضيات الجوهرية الملزمة له في قوانين الاتّحاد.

لذا، فنزاعنا القضائي معه ما زال قائمًا ومستـمرًّا إلى أن يُصحح الحق ويُكلل بالنّجاح مسعانا الرّامي إلى إعادة قطار الاتحاد إلى سكّته الأصيلة.

              وحرّر بالرباط، في 24 أبريل 2024.

توقيعات أعضاء المكتب التّنفيذي المكوِّنين للأغلبية المطلقة

وداد بنموسى سعيد كوبريت عبد الدين حمروش إدريس الملياني
وداد بنموسى الكاتب العام نائب الرئيس نائب الرئيس
ليلى الشافعي مصطفى لغتيري              يحي عمارة
مستشارة نائب الكاتب العام مستشار
Cdh_hcr_raoudnews_mostafa_raoud.webp مركز حقوق الانسان

حقوق الإنسان بأمريكا الشمالية يدين حرب الإبادة الإسرائيلية

وصلنا من مركز حقوق الإنسان في أمريكا الشمالية بيان صادر عن مجلسه الإداري عقب اجتماعه الاخير الدي تدارس فيه الأوضاع الحقوقية في فلسطين و المغرب ننشر نصه فيما يلي:

اجتمع المجلس الإداري لمركز حقوق الإنسان بأمريكا الشمالية في دورته العادية يوم الأحد 21 أبريل .2024

وسجل المركز ما يلي:

على المستوى المغربي:

ببالغ القلق والاهتمام، يتابع مركز حقوق الإنسان بأمريكا الشمالية التطورات الأخيرة في مجال حقوق الإنسان بالمغرب

يعبر المركز عن استيائه العميق إزاء التطورات السلبية التي شهدتها وضعية حقوق الإنسان بالبلاد، وذلك من خلال الأحداث التالية:

تطبيق سياسة خصخصة قطاع المياه وتحويل حق التصرف فيه لشركة رأسمالية أجنبية، وهو ما أثار احتجاجات واسعة في إقليم فكيك بشرق المغرب، حيث تصاعد رفض الساكنة لهذا الإجراء الذي يعتبر انتهاكًا لحقهم الجماعي في الموارد.

وفيما كانت الساكنة تطمح لمعالجة هذه الظروف بشكل عادل، قامت السلطات المحلية بتوجيه ضربة لحرية التعبير والاحتجاج بعمليات اعتقال الناشط محمد إبراهيمي، وإدانته بالسجن ثماني أشهر

كما نظمت عدة مدن مغربية تظاهرات تأييدًا للشعب الفلسطيني واستنكارًا للاعتداءات الإسرائيلية الوحشية في قطاع غزة، مما أدى إلى متابعة 13 ناشطًا ينتمون للجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع وإحالتهم للمحاكمة، إضافة إلى اعتقالات أخرى لمدونين ويوتوبرز يعبِّرون عن آرائهم بشكل سلمي عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

كما تم اعتقال المدون المغربي عبد الرحمان زنكاض وإدانته بخمس سنوات سجنا نافذة، وجاء الحكم على خلفية تدوينات نشرها على صفحته الفيسبوكية، يتضامن من خلالها مع الفلسطينيين في غزة الذين يتعرضون لإبادة جماعية تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي، كما ندّد من خلالها بالصمت الرسمي تجاه معاناة الفلسطينيّين وما يتعرضون له من تقتيل وتنكيل وتجويع على يد الاحتلال الاسرائيلي الغاشم. واعتقال اليوتوبر محمد رضى الطاوجني وادانته بسنتين سجنا نافذة على إثر شكاية بالتشهير تقدم بها وزير العدل ضده في سابقة من نوعها. ويراد من هذه المحاكمات التي تمت وتتم في تجاهل وغياب تام لضمانات ومعايير المحاكمة العادلة المنصوص عليها في المواثيق والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، الترهيب وتكميم الأفواه

وتم اعتقال ومتابعة المدون والناشط الحقوقي يوسف الحيرش وإحالته على المحاكمة في حالة الاعتقال

إن هذه الأحداث المروعة تشكل تدهورًا خطيرًا في حقوق الإنسان بالمغرب، حيث يتعرض المواطنون لتقييدات وانتهاكات لحقوقهم وحرياتهم الأساسية، بما في ذلك حقوق الحرية والتعبير عن مطالبهم والاحتجاج السلمي والتظاهر المكفول كحق دستوري

لذا، يجدد مركز حقوق الإنسان في أمريكا الشمالية دعوته إلى وقف جميع المتابعات والمحاكمات غير العادلة، والإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين والرأي في المغرب

على المستوى الفلسطيني

دخول الشهر السابع على عدوان الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة دون أن تحقق إسرائيل أهدافها العسكرية المزعومة عدا التجويع والتقتيل والتشريد والإبادة الجماعية والتطهير العرقي، والاعتقالات في قطاع غزة والضفة الغربية ودون حل عادل وشامل في الأفق يمكن الشعب الفلسطيني من حقه في التحرر وتقرير المصير.

يعبر المركز عن إدانته للحرب والإبادة التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي في حق الشعب الفلسطيني العزل.

نطالب باستعجال بوقف الحرب العدوانية وفتح المعابر وتمكين السكان من المساعدة الحيوية والمستعجلة والعودة الي مناطقهم وتبادل الاسرى وإعادة الإعمار

ونطالب الولايات المتحدة الأمريكية بوقف المساعدات العسكرية التي تمول من ضرائب المواطنين ونعتبرها شريك في العدوان على الفلسطينيين.

نطالب المجتمع الدولي بتكثيف الجهود من أجل وقف حرب الإبادة التي تتنافى مع القوانين والأعراف الدولية.

على المستوى الأمريكي.

يحيي مركز حقوق الإنسان بأمريكا الشمالية: كل المواطنات والمواطنين والجمعيات والهيئات بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا الذين تظاهروا بشكل سلمي في كل بقاع البلد منددين بالعدوان وسياسة التجويع والتطهير العرقي والإبادة الجماعية التي يمارسها الاحتلال الاسرائيلي على الشعب الفلسطيني.

حرر بمدينة نيويورك بتاريخ 21 ابريل 2024

Gaza_guerra_Raoudnews_mostafa_raoud.webp مركز حقوق الإنسان
Gaza_guerra_Raoudnews_mostafa_raoud.webp مركز حقوق الإنسان
manifestacion_palestina_casab_Raoudnews_mostafa.jpg رسالة مفتوحة إلى قنصل

رسالة مفتوحة إلى قنصل الولايات المتحدة الأمريكية بالدار البيضاء

الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع بالدار البيضاء 

رسالة مفتوحة إلى السيد قنصل الولايات المتحدة الأمريكية بالدار البيضاء،

تحية واحتراما وبعد،

إننا في الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع بالدار البيضاء، وباسم جموع المواطنين والمواطنات المحتجين يوم السبت 20 أبريل 2024، وهي المرة الرابعة أمام قنصليتكم بالدار البيضاء ضد العدوان الهمجي على غزة، ومن خلالكم قررنا مخاطبة الإدارة الأمريكية للتعبير لكم عن إدانتنا واستنكارنا لدعمكم ومشاركتكم الكيان الصهيوني في جرائمه، وهو ما يعني تحملكم المسؤولية في حرب الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في غزة،

حيث تتواصل يوميا عملية القتل للأطفال والنساء ولعائلات بأكملها، وباعتباركم الداعم الرئيسي لهذه الحرب العدوانية التي تتنافى وكل القيم والأعراف الإنسانية، بل تعلنون في أكثر من مرة تعهدكم بتوفير الدعم والحماية للكيان الصهيوني، وهو ما جسدتموه بإرسال حاملات الطائرات القتالية والصواريخ والقطع العسكرية البحرية، وعملية الامداد العسكري الضخمة للقوات الصهيونية.

اليوم وامام العالم يتضح الدور الانحيازي والمشارك للولايات المتحدة الأمريكية في الحرب على غزة، وهو دور متعدد الأبعاد بين الدعم السياسي والعسكري .والاقتصادي والدبلوماسي، وتقديم كل أشكال الخبرات التكنولوجية والمعلومات الاستخباراتية

كما إن الإدارة الأمريكية قد استعملت حق الفيتو في أكثر من مناسبة، لمنع إصدار مجلس الأمن للأمم المتحدة قرارا  يدعو إلى هدنة إنسانية، ويدين جميع أشكال العنف في حق المدنيين، بل رفضت اعتبار القصف الصهيوني للمدنيين في غزة بمثابة جريمة حرب، ورفضت إدانة القصف الذي أدى إلى استشهاد مئات الفلسطينيين بجباليا شمال قطاع غزة. وآخرها وليس أخيرها، استعمالها حق الفيتو ضد مشروع قرار لمنح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

السيد القنصل،
لقد أوقع طوفان الأقصى امريكا في أزمة حقيقية، وكشفت لشعوب العالم أنها أول من ينتهك القواعد الدولية والنظام الدولي، ومصدر عدم الاستقرار، إذ ساهمت سياسة الهيمنة والقوة التي تنتهجها، وشن الحروب وإشعال الاضطرابات في مناطق مختلفة من العالم إلى تقويض أسس الأمن والسلام العالميين، بل إن انتهاككم الصارخ لميثاق الأمم المتحدة وأعراف القانون الدولي في العديد من بقاع العالم، بدءا من حربكم في شبه الجزيرة الكورية وفيتنام وكوسوفو والعراق وأفغانستان، أدى إلى إلحاق كوارث إنسانية فادحة في حق الشعوب.

بناءا على كل ما سبق، فإن الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع، تدعوكم وتطالبكم بشكل عاجل الى التدخل لوقف حرب الإبادة الجماعية، ووقف دائم للحرب القذرة على الشعب الفلسطيني في غزة، وانسحاب الجيش الصهيوني من غزة، ورفع كل أشكال الحصار المفروض على قطاع غزة، وتسهيل إدخال المساعدات الطبية والانسانية من أجل إنقاذ أهل غزة من المجاعة والامراض والأوبئة، كما نطالبكم الضغط على الكيان الصهيوني باحترام القرارات الدولية وعلى رأسها إيقاف الحرب والتوسع الاستيطاني وإطلاق سراح الأسرى.

وأخيراً ندعوكم وكل حلفائكم إلى الامتثال لمقررات الأمم المتحدة خصوصا المادة المتعلقة بحق الشعوب في تقرير مصيرها، وبالتالي تمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه التاريخية العادلة والمشروعة في إقامة دولته الديمقراطية المستقلة وعاصمتها القدس.

السكرتارية المحلية للجبهة
الدار البيضاء في: 20 أبريل 2024

IMG-20240416-WA0031-1.jpg رسالة مفتوحة إلى قنصل

IMG-20240416-WA0031-1.jpg رسالة مفتوحة إلى قنصل
espana_marruecos_cooperan_Raoudnews_mostafa_raoud.jpg المغرب و إسبانيا يتعاونان

المغرب وإسبانيا يتعاونان في مجال الولوج إلى الأبحاث والدراسات الجامعية

 المغرب وإسبانيا يتعاونان في مجال الولوج إلى الأبحاث والدراسات الجامعية: نعمل على تبني نماذج للشهادات الجامعية المشتركة

مدريد 17 أبريل 2024

افتتحت وزيرة العلوم والابتكار والجامعات بإسبانيا، ديانا مورانت، اليوم الأربعاء 17 أبريل، بمعية وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار المغربي، السيد عبد اللطيف ميراوي،  المنتدى الإسباني المغربي الأول لرؤساء ورئيسات الجامعات، حيث أكدت في بداية حديثها على التزام إسبانيا والمغرب المشترك ب “التعاون وتشجيع تبادل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والبحث العلمي”.

   وقال مورانت “إننا نعمل معًا من أجل جعل البحث العلمي والابتكار  محركين لأنظمتنا الإنتاجية، ولمُجتمَعيْن يعوّلان على مواهبهما العلمية والتكنولوجية في سعيهما المشترك لمواجهة تحديات الحاضر والمستقبل”.

   ففي  2022، وهي آخر سنة نتوفر بخصوصها على معطيات إحصائية متكاملة، استقطبت الجامعات الإسبانية 7500 طالب من جنسية مغربية، منهم 4400 أقاموا بإسبانيا بينما استقر ال 3100 الآخرون بالمغرب، وكانوا كلهم من طلاب الدراسات العليا (الماجيستير والدكتوراه) أو من الملتحقين بإسبانيا ضمن برامج التبادل الطلابي. وأشارت مورانت إلى أن “هذا الرقم يعكس النمو الكبير الذي عرفته السنوات السبع الأخيرة بنسبة بلغت 67 %”.

   من جانبه، أبرز الوزير ميراوي أهمية تعزيز التعاون الثنائي، مشددا على ضرورة دعم الباحثين والأساتذة وحركية الطلاب، فضلا عن مبادرات البحث والابتكار بين المملكتين المغربية والإسبانية.

وكان الوزيران قد عقدا قبل ذلك اجتماع عمل في مقر وزارة العلوم والابتكار والجامعات بمدريد، من أجل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مجال العلوم والابتكار والجامعات.

  في ذلك اللقاء، أكد كلّ من مورانت وميراوي على الأهمية الاستراتيجية للعلاقات بين البلدين، والمنصوص عليها في معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون، وعلى تعزيز الحوار السياسي المنبثق عن الإعلان المشترك الصادر في 7 أبريل 2002.

   واتفق الجانبان على تعزيز العلاقات الثنائية في مجالات العلوم والابتكار والجامعات، وهو ما جاء في إطار الدورة الثانية عشرة للاجتماع رفيع المستوى  بين المغرب وإسبانيا، المنعقد بالرباط في 2 فبراير 2023.

   وسلط الوزيران الضوء على التقدم الذي أحرزته المفاوضات الخاصة بتوقيع اتفاقية التعاون بشأن الولوج إلى الدراسات والأبحاث الجامعية، والتي ستشكّل علامة فارقة في العلاقات الثنائية في مجال التعليم العالي.

   وبالمثل، أبدى الوزيران ارتياحهما للاتفاقيات العديدة التي سيوقعانها يومه الأربعاء 17 أبريل، في إطار المنتدى الإسباني المغربي الأول لرؤساء ورئيسات الجامعات، بين بعض الجامعات الإسبانية الرئيسية المشاركة في مؤتمر رؤساء الجامعات الإسبانية  (CRUE)ونظيرتها المغربية، وهو ما يؤكد رغبة البلدين في تعزيز العلاقات الأكاديمية والعلمية في مجال التعليم العالي، وتعزيز مشاريع التدريس والبحث التي تتبناها  جامعات البلدين.

 عن موقع أروبا بريس www.europapress.es

ترجمة إدريس ولد الحاج

كلية اللغات والفنون والعلوم الإنسانية – سطات

escitor_Ouldlhaj_Raoudnews_mostafa_raoud.jpg
escitor_Ouldlhaj_Raoudnews_mostafa_raoud.jpg
Pedro_Sanchez_Raoudnews_mostafa_raoud.jpg حرب اسرائيلية

حرب دبلوماسية تشنها إسرائيل على اسبانيا

روض نيوز

تزايد التوتر الدبلوماسي بين إسرائيل وإسبانيا بعد زيارة سانشيز

وأثارت كلمات رئيس الحكومة حول الهجوم الإسرائيلي على غزة وانفتاحه على الاعتراف بالدولة الفلسطينية تبادلا للتصريحات بين وزيري خارجية البلدين.

الرسالة التي نقلها رئيس الحكومة بيدرو سانشيز، خلال زيارته إلى إسرائيل وفلسطين، لم تلق استحسان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مما أدى إلى تبادل التصريحات بين المسؤولين الأجانب في كلا البلدين.

وحذر سانشيز، بعد مقتل 14800 شخص في غزة، بما في ذلك 6000 طفل، منذ هجوم حماس على إسرائيل، أن “مكافحة الإرهاب لا يمكن أن تتم بالقوة وحدها”.  وقال رئيس الحكومة في لقاء سابق مع رئيس إسرائيل إسحاق هرتزوغ: “إن الرد على الهجمات لا يمكن أن يشمل مقتل آلاف الأطفال”.

وأظهر سانشيز تضامنه مع الشعب الإسرائيلي وحقه في الدفاع عن نفسه، لكنه في الوقت نفسه طالب بإنهاء معاناة السكان الفلسطينيين.

وعلى نفس المنوال، صرح رئيس الحكومة عند معبر رفح الحدودي بأن “قتل المدنيين في غزة أمر غير مقبول”.  وعلى الرغم من أنها تفضل الحصول على دعم شركائها الأوروبيين، إلا أنها فتحت الباب أمام اعتراف إسبانيا بفلسطين.

وقال سانشيز من المعبر الحدودي الوحيد المفتوح مع قطاع غزة: “لقد حان الوقت للمجتمع الدولي وخاصة الاتحاد الأوروبي لاتخاذ قرار بشأن الاعتراف بالدولة الفلسطينية”.  وقال عن دول الاتحاد الأوروبي “سيكون الأمر يستحق ذلك وسيكون من المهم بالنسبة لنا أن نفعل ذلك معا”.  وأضاف “إذا لم يحدث ذلك فإن إسبانيا بالطبع ستتخذ قراراتها بنفسها”.

أعتقد اعتقادا راسخا أنه يتعين علينا أن ندعو إسرائيل إلى الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي. يدخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في قطاع غزة، ويتم إطلاق سراح بقية الرهائن والسماح بوصول المساعدات الإنسانية.

ولم تعجب إسرائيل كلمات سانشيز

وكان رد فعل إسرائيل بعد خطوة سانشيز فوريا.  استدعت وزارة الخارجية السفيرة الإسبانية لدى إسرائيل، آنا ماريا سالومون بيريز، لـ”توبيخها” على التصريحات “الكاذبة” التي أدلى بها رئيس الحكومة عند معبر رفح، على اعتبار أنها تمثل “دعما” للإرهاب” من قبل حماس.

وردت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان، في إشارة إلى المثول المشترك لسانشيز والممثل البلجيكي، أن “إسرائيل تتصرف وفقا للقانون الدولي وتحارب منظمة إرهابية أسوأ من تنظيم الدولة الإسلامية، ترتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية”. ورئيس الوزراء ألكسندر دي كرو الذي تم استدعاء سفيره أيضا.

ورد وزير الخارجية خوسيه مانويل ألباريس، الجمعة، على نظيره الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن الاتهامات الموجهة إلى سانشيز “كاذبة تمامًا وغير مقبولة”، وأعلن أن إسبانيا ستقدم ردًا “في الوقت المناسب”.  وأضاف: “سيكون هناك رد على هذه الاتهامات الباطلة وفي غير محلها وغير المقبولة”.

ولهذا السبب أكد ألباريس أن الحكومة استدعت السفير الإسرائيلي لدى إسبانيا، حسبما أفادت مصادر خارجية.

واعتبر ألباريس أن الاتهامات الإسرائيلية “خطيرة بشكل خاص” لأنها موجهة ضد الرئيس الحالي للاتحاد الأوروبي ورئيس وزراء البلاد الذي سيتولى هذا المنصب اعتبارا من الأول من كانون الثاني/يناير.

وقد أكد وزير الخارجية من جديد أن حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها “يجب أن يتم في إطار الاحترام الدقيق للقانون الإنساني الدولي”.

ولهذا السبب أكد ألباريس أن الحكومة استدعت السفير الإسرائيلي لدى إسبانيا، حسبما أفادت مصادر خارجية.

واعتبر ألباريس أن الاتهامات الإسرائيلية “خطيرة بشكل خاص” لأنها موجهة ضد الرئيس الحالي للاتحاد الأوروبي ورئيس وزراء البلاد الذي سيتولى هذا المنصب اعتبارا من الأول من كانون الثاني/يناير.

وقد أكد وزير الخارجية من جديد أن حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها “يجب أن يتم في إطار الاحترام الدقيق للقانون الإنساني الدولي”.

جماال_المحافظ_مؤسسة_دانا_Raoudnews_mostafa_raoud.png الانصاف و المصالحة

20 سنة بعد الإنصاف والمصالحة وسؤال الصحافة

20 سنة بعد الإنصاف والمصالحة وسؤال الصحافة

بقلم: جمال المحافظ

يشكل تخليد المغرب ومن خلاله الحركة الحقوقية، الذكرى 20  لإحداث هيئة الإنصاف والمصالحة، تكون مناسبة لاستحضار هذه التجربة الفريدة ومدى إسهامها في تحقيق الإنصاف والعدالة  وعدم تكرار الانتهاكات الجسيمة التي طالت حقوق الإنسان خلال الفترة الممتدة من سنة 1956 إلى نهاية  1999 .

ليس الغرض مقاربة عند هذه التجربة ومميزاتها، وتدعياتها على المشهد الحقوقي، بقدر ما هو ملاحظة، أنه إذا كان من بين الأهداف المنشودة، أن ينعكس أثر هذه التجربة، على ترسيخ الديمقراطية وسيادة القانون، وضمان الالتزام المتواصل بحقوق الإنسان، فإن من بين الملاحظات التي يمكن ابداؤها بخصوص حصيلة هيئة الانصاف والمصالحة، عدم الاهتمام، بدور الصحافة والاعلام العمومي وتسخيرهما أحيان أخرى خلال تلك المرحلة، للدعاية  وممارسة التعتيم على انتهاكات حقوق الانسان واستخدامها أحيانا كآلية للتشهير والتضليل، خاصة وأن من مهام الهيئة، ” الوقوف على مسؤوليات أجهزة الدولة أو غيرها في الانتهاكات والوقائع موضوع التحريات”.

لذا كان حريا بهيئة الانصاف والمصالحة، أن تدرج قضايا الصحافة والإعلام، ضمن انشغالاتها، خاصة وأن من مهامها ” الكشف عن الحقيقة بخصوص الانتهاكات الجسيمة” من خلال إجراء التحريات وتلقى الإفادات والاطلاع على الأرشيفات واستيقاء المعلومات والمعطيات من مختلف المصادر، وذلك من أجل ” إثبات نوعية ومدى جسامة تلك الانتهاكات، في سياقها، في ضوء معايير وقيم حقوق الإنسان ومبادئ الديمقراطية ودولة الحق والقانون”.

بيد أن هيئة الانصاف والمصالحة، اقتصرت على التركيز على رصد  المقتضيات القانونية والتنظيمية المتعلقة بتنظيم حرية الصحافة، منذ  ظهير 15 نونبر 1958 وإلى غاية سنة 1977 . وفي هذا الصدد سجلت في تقريرها الختامي، أن مقتضيات ظهير الحريات العامة لسنة 1958، “استهدفت” تقوية المراقبة الادارية للأفراد والجماعات وتشديد العقوبات في حالة الخروقات، و” أضعفت” بالتالي من الضمانات القانونية للحقوق المرتبطة بحرية الصحافة. كما أن التعديل المدخل بمقتضى ظهير 28 ماي 1960، خول لوزير الداخلية، أن يأمر بتوقيف كل صحيفة أو دورية، إذا وقع المس بالأسس المؤسسية أو السياسية أو الدينية للمملكة. وفي هذه الحالة، فإنه يمكن منع النشر بقرار من الوزير الأول، إذا تم حجز الجريدة بسبب المس بالنظام العام.

ومن جهة أخرى، فإن التعديل الذي جاء به ظهير 13 نونبر 1963 ، مدد أجل تقادم الدعوى العمومية بالنسبة لجنح الصحافة، وذلك برفعه من خمسة أشهر إلى سنة . و”اختفت” من المشروع الحكومي من جهة أخرى الفقرة الأخيرة من الفصل 76 والتي كانت تستثنى في النص الأصلي المتابعات المتعلقة بجنح الصحافة.

ومن بين التراجعات التي جاءت بها تعديلات ظهير 1973 تشديد العقوبات السالبة للحرية ورفع مبلغ الغرامات في الجنح ذات الصلة  بممارسة حرية الصحافة، فضلا عن توقيف الصحيفة بمبادرة من وكيل الملك، في حالة عدم تسديد الغرامة المحكوم  بها داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ الحكم. وفي حالات الإدانة المبنية على تعدد الجنح، يمكن للمحكمة أن تأمر بتوقيف النشر لمدة ثلاثة أشهر.

من جهة أخرى اختفت  من المشروع الحكومي الفقرة الأخيرة من الفصل 76 والتي كانت تستثني في النص الأصلي المتابعات بجنح الصحافة. ويترتب عن ذلك أن  وكيل الملك بات بإمكانه الأمر بوضع صحفيين رهن الاعتقال الاحتياطي ومتابعتهم في إطار ما يسمى بمسطرة التلبس.

وأكدت  الهيئة في تقريرها الختامي ما وصفته ب”ممارسات تعسفية للإدارة على مستوى حرية الصحافة”، إن الرقابة المسبقة المفروضة على الجرائد والصحف والمطبقة طيلة سنوات عديدة،”  لم يتم  الاستناد في ممارستها إلى أساس قانوني” موضحة أنه كان على مدير الصحيفة أو الدورية، أن يسلم لرجال الشرطة نسخة من النشرة وأن ينتظر منها أوامرها قبل مباشرة السحب.

و ذكرت هيئة الإنصاف والمصالحة في هذا الصدد، بأن  ” هذا  الإجراء التعسفي”  لم يرفع إلا في سنة 1977 ، عشية  الانتخابات البرلمانية. مشيرة إلى أن الحجز المنصوص  عليه في القانون يتم الأمر به شفويا، أما هذا الإجراء الإداري فمن المفروض  ألا يتخذ إلا بناء على قرار كتابي لوزير الداخلية يبلغ إلى المسؤول عن النشر.

فضلا عن الجانب التشريعي، توقفت الهيئة، على ” دور القضاء في التضييق على ممارسة الحريات” وهو ما أدى تفسير بعض قضاة الحكم  لمقتضيات القانون – تحث تأثير الهاجس الأمني- إلى التضييق على  نطاق الضمانات القانونية المتاحة والمس من الناحية الواقعية ببعض المبادئ الدستورية”.

ففي العديد من المحاكمات المرتبطة بالممارسة العادية للحريات العامة، والتي تم  إجراؤها بالاستناد إلى النصوص التشريعية المذكورة أعلاه، تم اللجوء الى تطبيق ضيق لها، بالرغم من تنافي مقتضياتها مع النص التشريعي الصادر بعد الاستقلال، كما أن انتقادات بسيطة لسير العدالة والإدارة اعتبرت آنذاك بمثابة أخبار كاذبة ونال أصحابها عقوبات قاسية بالحبس النافذ استنادا إلى قانون الصحافة.

وهكذا ظل موضوع قانون الصحافة، خلال تلك الفترة من القوانين الأكثر عرضة   للتراجعات، حيث لحقته منذ سنة 1958 تعديلات عديدة أبرزها تمت سنة 1973، وهمت بالخصوص تشديد القيود بزيادة العقوبات والغرامات، وتمكين السلطة التنفيذية من إمكانية توقيف الصحف ومنعها، دون عرض الموضوع على القضاء.

وفي هذا السياق ذكرت هيئة الإنصاف والمصالحة، بأن هذا القانون خضع لانتقادات قانونية وحقوقية واسعة قبل أن يفتح موضوع مراجعته في إطار اللجنة الوزارية للحريات، مرورا بالمجلس الوزاري الحكومي، وقبل الإحالة على البرلمان في دورة الخريف لعام 2001. وبينت في هذا السياق أن الإصلاحات التي همت قانون الصحافة، شملت أربعة مجالات رئيسية، تنص على  مبادئ  أساسية تخص، حق المواطن في الإعلام وحق وسائل الإعلام في الوصول إلى مصادر الخبر والحصول على المعلومات من مختلف مصادرها ما لم تكن سرية بمقتضى القانون، علاوة التأكيد على ممارسة الحريات في إطار مبادئ الدستور وأحكام القانون وأخلاقيات المهنة وعلى أن تنقل وسائل الإعلام الأخبار، بصدق وأمانة.

وبالنسبة لاختصاص القضاء في القضايا المثارة، فإن هذه الإصلاحات مست جوانب تخص إعمال المبادئ منها إلغاء صلاحية السلطة التنفيذية في توقيف أو منع الصحف وجعل هذا الاختصاص بيد القضاء، وربط إمكانية  حجز الصحف من طرف وزير الداخلية بقرار معلل قابل للطعن أمام المحاكم الإدارية بشكل استعجالي علاوة على إلغاء العقوبات الحبسية لعدد كبير من الجنح، والمقتضيات التي كانت تجعل مدير النشر يقع تحت طائلة توقيف الجريدة، بإيداع مبلغ الغرامات والتعويضات المحكوم بها في ظرف خمسة عشر يوما منذ تاريخ الحكم ابتدائيا.

 كما جرى تقليص آجال تقادم الدعوى العمومية الى ستة أشهر بدل سنة، في الجنح والمخالفات

والغاء بعض المقتضيات  التي كانت تتيح لجهة المتابعة أو للمحكمة سلطة تقديرية واسعة للمتابعة أو المعاقبة باعتبارها تندرج في القضايا التي من شأنها الإخلال بالأمن والنظام العام مع تمديد آجال اثبات القذف وتعزيز حقوق الغير باعتبارها حقوقا إنسانية.

هذه الإصلاحات شملت كذلك، إدماج مقتضيات تخص تحريم التحريض على الكراهية والعنف بسبب الجنس أو الأصل او اللون أو الانتماء العرقي أو الديني، وتشديد حماية حرمة الحياة الخاصة.

غير أن هيئة الإنصاف والمصالحة، لاحظت مع ذلك أنه  ” رغم  الضمانات المهمة التي لحقت قانون الصحافة، بقيت  جملة من القضايا معلقة حيث لم يحصل خلال المداولات البرلمانية بشأنها، اتفاق سياسي” ، ومن ذلك، ” موضوع تسليم الوصل على التصريح بالصحف وما يخص الوصل المؤقت الفوري والنهائي، وكذا عدم تدقيق بعض الجرائم كالمس بالدين الإسلامي و المؤسسة الملكية أو الوحدة الترابية”. كما أثارت الممارسة بصفة خاصة إشكالات أخرى ، تخص احترام حقوق الغير والحاجة الى سلطة للفصل التأديبي قبل الإحالة على القضاء.

وفي الوقت الذى يلاحظ أن هيئة الانصاف والمصالحة في تقريرها الختامي اقتصرت في حديثها عن حرية الصحافة على الصحافة المكتوبة، أهملت دور الإعلام  العمومي خلال تلك الفترة ، حيث لم تحاول الإجابة عن مدى تمكن وسائل الإعلام العمومية، من ترجمة مقتضيات ومبادئ الخدمة العمومية، وإلى أي حد التزمت في معالجتها لقضايا حقوق الإنسان، بقواعد الموضوعية والحياد والتعددية والتنوع، وتدعيم قيم الديمقراطية والمواطنة وتكافئ الفرص وتحقيق العدالة المجالية، وعدم التحيزوالاستقلالية التحريرية، وهي المبادئ التي تؤطر تقديم الخدمة العمومية.

فبعد مرور 20 سنة على هذه التجربة النوعية في المسار الوطني، يعرف المشهد الإعلامي تحولات كبيرة ومتسارعة، سيكون من المفيد جدا، لتجاوز هذا النقص، أولا دراسة المعالجة الإعلامية لهذه التجربة وكذلك الانكباب على التحليل العلمي لوثائق الهيئة التي سلمت لأرشيف المغرب، من طرف المؤرخين والباحثين، الصحفيين والإعلاميين، وذلك بهدف الإسهام في تعميق البحث والتحليل لمسار حقوق الإنسان واستخلاص الدروس والممارسات الفضلى من أجل تعزيز الديمقراطية ودولة الحق والقانون، وذلك اعتبارا لأهمية الأرشيف التي لا تكمن فقط في كونه الشاهد الذي لا يمكن الاستغناء عنه، لدراسة أحداث الماضي، وإنما كذلك لكونه يضمن الشفافية، ويشكل مادة أساسية لحفظ حقوق الأفراد والجماعات، كما قال إدريس اليزمي الرئيس السابق للمجلس الوطني لحقوق الانسان في حفل تسليم الدفعة الأولى من أرشيف هيئة الانصاف والمصالحة  سنة 2017، وذلك لأن عمليات حفظ وتنظيم وتيسير الولوج الى الأرشيف، تعد رهانا أساسيا، لإعادة ترتيب عناصر الذاكرة الجماعية وكتابة التاريخ الراهن وترسيخ المصالحة.

بصفة عامة، تظل هيئة الإنصاف والمصالحة، ” واحدة من أبرز المحطات الفاصلة في تاريخنا الراهن. تجربة نموذجية وفريدة ورائدة، في سياقاتها، في مقارباتها ومقوماتها، في دلالاتها، وفي الأثر الذي خلفته” كما صرحت بذلك رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أمينة بوعياش، بمناسبة إطلاق فعاليات تخليد الذكرى العشرين لهده الهيئة التي كان جلالة الملك محمد السادس، ، قد قال في خطابه بمناسبة تنصيب أعضائها في السابع من يناير 2004،  ” نضع اللبنة الأخيرة للطي النهائي لملف شائك، ضمن مسار انطلق منذ بداية التسعينات، والذي شكل ترسيخه أول ما اتخذناه من قرارات، غداة اعتلائنا العرش”.

 

بنزكري_الانصاف_المصالحة_Raoudnews_mostafa.webp الانصاف و المصالحة

بنزكري_الانصاف_المصالحة_Raoudnews_mostafa.webp الانصاف و المصالحة
نرجس_محمدي_نوبل_إيران_Raoudnews_mostafa.jpg جائزة نوبل للسلام

جائزة نوبل للسلام تمنح لحقوقية في سجون إيران

حصلت الصحفية والناشطة نرجس محمدي على الجائزة أثناء قضائها عقوبة السجن بتهمة “نشر دعاية ضد الدولة”.

وعلى مدار 30 عامًا، ناضلت من خلال منصات مختلفة لإلغاء ركائز الإسلام مثل عقوبة الإعدام والإجهاض والحجاب الإلزامي.

نرجس محمدي تناضل من أجل حقوق المرأة

من السجن، كتبت الناشطة مقالات، وروجت للعصيان المدني وقدمت دعمها للاحتجاجات التي اندلعت في إيران منذ عام 2022.

تناضل الصحفية نرجس محمدي من أجل حقوق المرأة في إيران منذ ثلاثة عقود، وهو عمل صعب و شاق كلفها سنوات في السجن، لكنها فازت، أثناء وجودها في السجن، بجائزة نوبل للسلام يوم الجمعة.

وتتسلم محمدي، وهي واحدة من أهم الناشطين في مجال حقوق الإنسان في إيران في عهد آيات الله الخميني، الجائزة المرموقة في سجن إيفين حيث تقضي عقوبة بالسجن لمدة 10 سنوات بتهمة “نشر دعاية ضد الدولة”.

نضالها المستمر ضد دين الجمهورية الإسلامية

أمضت الصحيفة محمدي، 51 عامًا، العقود القليلة الماضية في دخول السجون الإيرانية والخروج منها لنضالها المستمر ضد بعض أركان دين الجمهورية الإسلامية، مثل عقوبة الإعدام والإجهاض والحجاب الإلزامي.

إلا أن السجون لم تمنعه ​​من مواصلة معركته خلف القضبان، حيث كتب مقالات، وروج للعصيان المدني، وقدم دعمه للاحتجاجات التي أشعلتها وفاة مهسا أميني عام 2022، والتي اعتقلتها ما يسمى بشرطة الآداب. .

مسيرتها في النضالية

ولدت الناشطة في مدينة زنجان الشمالية عام 1972، لعائلة من الطبقة المتوسطة، وهي ابنة طباخ ومزارع.  درست الفيزياء وعملت مهندسة، لكنها ركزت حياتها المهنية على الصحافة وسرعان ما بدأت التعاون مع مجموعات المجتمع المدني للعمل من أجل حقوق المرأة والأقليات.

ودفعتها هذه المخاوف السياسية إلى الانضمام إلى مركز المدافعين عن حقوق الإنسان، وهي مجموعة أسستها المحامية الإيرانية شيرين عبادي (الحائزة على جائزة نوبل للسلام عام 2003)، وركزت على إلغاء عقوبة الإعدام.

وقد كلفها نشاطها 13 حالة اعتقال وخمسة أحكام لما مجموعه 31 عامًا في السجن و154 جلدة.  وفي الوقت الحالي، لدى القضاء الإيراني ثلاث قضايا أخرى مفتوحة ضدها.

أمضى زوجها 14 عاما خلف القضبان

وقد أمضى زوجها، تاغي رحماني، 14 عاماً خلف القضبان، بسبب نشاطه أيضاً، ويعيش في المنفى في باريس، مع طفليه التوأم، اللذين لم يريا والدتهما منذ سنوات.

ونردس محمدي أكسبتها شجاعتها العديد من الجوائز، مثل جائزة الشجاعة ل “مراسلون بلا حدود” لعام 2022 أو جائزة اليونسكو “غييرمو كانو” لحرية الصحافة، في العام الماضي أيضًا.

وقال كينيث روث، مدير هيومن رايتس ووتش بين عامي 1993 و2022: “لقد كانت نرجس محمدي صوتًا لا يقهر ضد قمع الحكومة الإيرانية، على الرغم من كونها واحدة من أكثر أهدافها اضطهادًا”.

جائزة نوبل، ومقرها أوسلو، تكافئ محمدي “على كفاحها ضد اضطهاد المرأة في إيران وكفاحها من أجل تعزيز حقوق الإنسان والحرية للجميع”.

وتكرّم الأكاديمية أيضًا آلاف الأشخاص الذين خرجوا إلى الشوارع الإيرانية بعد وفاة ماهسا أميني، التي دعت بقوة إلى إنهاء الجمهورية الإسلامية حتى أدى قمع الدولة إلى إخماد الاحتجاجات، مما تسبب في مقتل 500 شخص وآلاف الإعتقالات وسبعة إعدامات